نتایج جستجو برای: ترمیم قانون
تعداد نتایج: 22800 فیلتر نتایج به سال:
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگبنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالیکه، راهکارهای اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در...
از مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی، التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی است. قوانین اجتماعی به عنوان هدایت کننده اعمال و رفتار اجتماعی از مهمترین گونه های هنجاری محسوب می شوند. از یک سده پیش به این سو، لزوم تبعیت همگان از قانون، توسط تعدادی از روشنفکران ایرانی مطرح شد ولی هنوز جامعه ایران از نهادینه شدن قانون در ساختار روابط اجتماعی رنج می برد. مقاله حاضر، ضمن تشریح محدوده های مطالعاتی مو...
الوقف هو تنمية للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق لمبدأ التكافل الاجتماعي، فقد عُني من الشرع أيما عناية، فتكفلت بحمايته وصيانته، وتنفيذ أحكامه وشروطه، ولهذه الأهمية والمكانة جاءت هذه الورقة لتبين عدداً الأمور التي تتعلق بالوقف كبيع واستبداله في حال انتفاء المنفعة منها وهلاكها، حيث سأتحدث فيه عن حكم بيع عند الفقهاء وقانون الأوقاف لإمارة الشارقة، والحالات يجوز فيها الوقف، والتي لا البيع، وأفصل ا...
جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی که، راهکار های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در...
حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تعزيز وتطوير قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان والمتمثلة قانون التجارية العماني رقم 18/2019، ولائحة 27 لسنة 2021م، وميثاق (خ/4/2015)، كما تضمنت البحثية، الكشف عن أوجه القصور وتفاديها والمتعلقة بقواعد الحوكمة على مجلس إدارة شركات من حيث تكوين المجلس وشروطه، وواجباته، ومسؤولياته، بالإضافة الى مفهوم الحوكمة. وتوصل الباحث أن مع وجود التطورات المستمرة غير ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید